تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت :

كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف

فيضرب به ( 1 ) .

هذا إلا أن الأقوى أنه لا يجوز تزويج النصرانية والأمة

على الحرة المسلمة إلا بإذنها ، فإن تزوجها بغير إذنها فالنكاح

باطل ويدل عليه روايات متظافرة

منها رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على

المسلمة والأمة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما

على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية الخ ( 2 )

ومنها موثقة سماعة قال : سألته عن اليهودية

والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا الخ ( 3 )

ومنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج

أمة على حرة فنكاحه باطل ( 4 ) .

ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن نكاح الأمة ، فقال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج

( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 - 3 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .