تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

الثمانين الوارد في الرواية ، على التعزير فإن الجلد بالثمانين

قد ورد في القذف أي قذف المحصنة بالزنا وكذا في شرب

الخمر فليكن هنا أيضا من هذا القبيل وهذا الاحتمال لم يذكره

الأستاذ دام ظله ، إلا أنه يظهر من كلام صاحب الجواهر

أنه لا قائل بتعيين خصوص الثمانين أصلا فيطرح خبر

الثمانين أو يكون المراد بيان أحد أفراده .

ولو كان المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما قال بعضهم

وعزر واستقر المسمى قاله في الجواهر

( المسألة التاسعة )

قال في الشرائع : من تزوج أمة على حرة مسلمة

فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني انتهى .

ومستند الحكم هو رواية حذيفة بن منصور قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها

قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر

سوطا ونصف - ثمن حد الزاني - وهو صاغر ( 1 ) .

ورواية منصور بن حازم عنه عليه السلام قال : سألته عن

رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق

بينهما قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا

( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .