تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

ولا يحتاج إلى البينة نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر

إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه

قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب

على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس ( 1 ) .

وفي الصحيح " إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه

فهذا من حقوق الله تعالى ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا

حده ، فهذا من قوق الله تعالى ، وإن أقر على نفسه بالزناء وهو غير

محصن فهذا من حقوق الله تعالى ، وأما حقوق المسلمين فإذا أقر

على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضرها حب الفرية أو

وليه ( 2 ) .

وفي صحيحة أخرى " من أقر على نفسه عند الإمام بحق

أحد من المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي

أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه ويطلب بحقه ( 3 ) .

وقد بسطنا الكلام في هذا المبحث في كتاب القضاء فراجع

( المسألة السادسة )

إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين قال في الخلاف

والمبسوط : إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإن ردت بأمر

خفي فعلى المردود الحد دون الباقين ، وفيه اشكال من

( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 32 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 - 2 .