تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

وغيره ربط الثياب الذي يدل عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين

عليه السلام في المرجومة التي خاط عليها ثوبا جديدا ، وأنه أمر

فشد على الجهنية ثيابها ثم رجمت ، وقد سمعت سابقا

ما عن المقنع بل ربما نسب إلى الشيخ وجماعة وإن كنا

لم نتحققه ولكن على كل حال هو واضح الضعف كما عرفت

انتهى .

( هنا مسائل : )

( المسألة الأولى )

قال في الشرائع : إذا شهد أربعة ( عدول ) على امرأة

بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا

حد وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال

في المبسوط : لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول

أشبه " .

ومستند الحكم الأول - أعني سقوط الحد عن المرأة -

مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع كما عن

التنقيح للشبهة الدارئة للحد ، هو رواية السكوني عن أبي

عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه أتي أمير المؤمنين بامرأة

بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي

عذراء فقال عليه السلام : ما كنت لأضرب من عليها من