تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٦

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

سواء كانت جاهلة بالحكم الوضعي أو التكليفي

وسواء كانت جاهلة بالجهل المركب كما إذا كانت

عالمة بالحلية أو بالجهل البسيط بأن كانت شاكة بالحرمة

ولم تقم الحجة عليها .

ومنها موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال :

سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا

زوجا آخر ؟ قال : إن رفعت إلى الإمام شهد عليها

شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه

وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها

ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي

أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه

شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه شيئا فإن كل

ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة ( 1 ) .

ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته

عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه

الجلد ، وعليها الرجم لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم

وكفارته أن يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا ( 2 )

( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 6 و 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 6 و 5 .