تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

فلا يشمل غيرهما ، وإن كان العبرة بالعموم دون المورد بناء

على أن صدر الرواية المعللة ظاهر في اعتبار الإصابة في

عدم الإعادة إلى الحفيرة ، فمفهومه في ذيله معار بمفهوم

الشرط أو القيد في صدره فيتساقطان لو لم يكن الأول

صارفا للثاني ومخصصا له بمورده فلا حجة فيهما ، والذب

عن مفهوم الشرط وإن كان ممكنا بدعوى ورد القيد

مورد الغالب كما عرفته إلا أن بعض النصوص

ما يدل على اعتبار مفهومه هنا ، كالمرسل في الفقيه

بغير واحد المحتمل للصحة عند بعض " إن كان أصابه

ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد ( 1 ) .

وفيه أن ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر

يمنع من العمل بهما في تقييد المرسل السابق المنجبر بهما

ودعوى اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة لأنه

الظاهر - واضحة المنع -

كدعوى أن مقتضى الأصل بقاء الحد ، فينبغي الاقتصار

في إسقاطه على القدر المتيقن سقوطه منه بالنص والاجماع

وهو الزائد عن ألم الحجارة ويمكن أن يجبر به قصور السند

( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزنا الحديث 5 .