تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

مخالف لكونه آمنا في الحرم ، نعم إذا جنى جناية في الحرم بأن

زنى أو شرب الخمر في الحرم يجرى عليه الحد فيه لأنه لم ير

للحرم حرمة كما نصت عليه الرواية المتقدمة ، لكن في مرسلة

الفقيه : ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة

وضربت عنقه ( 1 ) .

قال في الجواهر : ولعله الأحوط والأولى " لكن يرد

عليه أنه لا وجه للاحتياط هنا بعد كون المرسلة لا تكافئ

الصحيحة وقد عرفت تصريح الصحيحة بأنه إن جنى في الحرم

يجرى عليه الحد في الحرم .

ثم إن الاحترام الموجود في كلام صاحب الجواهر

إن كان دليلا مستقلا لعدم جواز حده في الحرم فما ذكره

بعد ذلك من قوله " والمراد من الحرم ما هو المتبادر من

المعهود بمكة ، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي صلى

الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وعن الوسيلة الاقتصار

على الأولى ولا دليل على شئ منهما انتهى - لا يخفى

ما فيه ضرورة أن الاحترام الذي ذكره إذا كان دليلا

مستقلا جار هنا ، وأي مؤمن بالله وبرسوله والأئمة عليهم

( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 .