تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

خالف كيفية إجراء الحد عليه ولكن الظاهر هو الوجه الثاني

لعدم وجوب تكرار الحد ، ثم إن هذا الحكم - أعني وجوب

تحديد من عليه الحد - في الهواء المعتدل - إنما هو في الجلد

دون القتل والرجم وهو ظاهر وإن كانت عبارة الشرائع

والروايات مطلقة .

وأما مستند الفرع الثاني أي عدم إجراء الحد في أرض

العدو فهو رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي

عليهم السلام أنه قال : لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى

يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو ( 1 ) .

ورواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير

المؤمنين عليه السلام : لا يقام على أحد حد بأرض العدو ( 2 )

وهل يختص هذا الحكم بما إذا خاف الالتحاق بالعدو ؟ وجهان أما

الوجه الأول فلتقييده في رواية غياث بن إبراهيم بخوف

الالتحاق وأما وجه الثاني فبأن يقال : إن التقييد بالمخافة

من باب الحكمة لا العلة ، فإن كان من باب الحكمة فلا يلزم

جريانها في جميع المواضع فمع عدم خوف الالتحاق بالعدو ، يكون

( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 - 1 .