تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

من قوله : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا

لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما

أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ( 1 ) .

فإن ظاهره وجوب الحكم بما أنزل الله عليه وهو حكم

الاسلام بقرينة قوله تعالى في نفس الآية : ولا تتبع

أهوائهم .

والقول الثاني أنه مخير بين أن يحكم بينهم بشرع الاسلام

وأن يدفعهم إلى أهل ملتهم يحكمون فيهم بما شرع في

ملتهم لقوله تعالى : فإن جاؤوك فاحكم بينهم

وأعرض عنهم ( 2 ) بناء على أن المراد بالاعراض عنهم ارجاعهم

إلى أهل ملتهم يحكمون فيهم بما يرونه في ملتهم ودينهم ولم يثبت

نسخ هذه الآية لتلك الآية ، فحينئذ يثبت التخيير بين

الأمرين أعني الحكم بينهم بشرع الاسلام أو الارجاع

إلى مذهبهم بهذه الآية ، وتلك الآية قد تعرضت لأحد

الفردين المخيرين من دون نفي الآخر

وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه

( 1 ) سورة المائدة الآية 48 - 42 . ( 2 ) سورة المائدة الآية 48 - 42 .