تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٣

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

قريبا أو مظنونا وبارتفاع - إلى آخره - الجنون والنوم ونحوهما

دون ما كان بسبب محرم كشرب الخمر المسكر فإنه بحكم

الزاني في تعلق الحد وغيره انتهى .

ومقتضى هذا الكلام - كما صرح به - هو عدم ترتب

الشبهة على الظن غير شرعا لا في الموضوع ولا في

الحكم إلا أن يعتقد الإباحة به جهلا وإلا كان زانيا .

إلا أن هذا خلاف ما يستفاد من الأخبار فلنذكر

بعضها بعون الملك الغفار

فمنها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال : فقال :

إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه

تصل إليه ويصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصين

( الزانية المحصنة ) - الرجم ، وإن كان زوجها الأول

غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا

تصل إليه فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان

بينهما ، إلى أن قال : قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت

قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت : بلى ،

قال : ما امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم

أن المرأة المسلمة لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولو أن