تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

عليه في كل امرأة فجر بها حدا ( 1 ) .

ولا مانع من ضعفها بعد كونها موافقة لتعدد الأسباب

الموجبة لتعدد المسببات وبعد أن عمل كثير من الأصحاب

بهما في خصوص ما إذا زنى بنساء شتى .

قال في الجواهر : وينبغي تقييد عدم التعدد بما إذا اقتضى

الزناء المتكرر نوعا واحدا من الحد جلدا أو رجما أو نحوهما ، أما لو

اقتضى حدودا مختلفة كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه

الحدان معا ، ولا ينافيه اطلاق العبارة ونحوها لعدم انصرافها

بحكم التبادر إلى الصورة الأخيرة مع تصريحهم - كما سيأتي إن شاء

الله - بأنه إذا اجتمع عليه الجلد والرجم أولا وهو صريح في ما

ذكرنا انتهى وهو جيد جدا

ثم قال في الشرائع : ولو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام

إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام

الحد بموجب شرع الاسلام انتهى .

إذا زنى الذمي فإما أن يزني بمسلمة أو بذمية ، فإن زنى

بمسلمة وجب قتله ، وإن زنى بذمية ففيه وجهان أو قولان

أحدهما أنه يقام عليه الحد على وفق شرع الاسلام كما يظهر

( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .