تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال ( 1 ) .

وأما مستند القول الثاني - وهو المحكى عن النهاية

وعن القاضي ابن البراج وابن سعيد في الجامع والعلامة

في المختلف وولده في الايضاح - فهو رواية عبيد بن

زرارة أو بريد العجلي قال : لأبي عبد الله عليه السلام :

أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة ، قلت فإنها عادت

قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب عليها الرجم في شئ

من الحالات ؟

قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت

كيف صار في ثماني مرات ؟ لأن الحر إذا زنى أربع

مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات

رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك ؟ قال :

لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر

قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع إلى مواليه

من سهم الرقاب ( 2 ) .

لكن يجب العمل بالرواية الأولى ولا يمكن الاعتماد

على هذه الرواية الأخيرة فإنها أولا ضعيفة السند وثانيا

أنها مختلة المتن فإن مقتضى التعليل الواقع فيها أعني

( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب حد الزنا الحديث 2 - 1 .