تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

أحدهما أي على العبد والأمة ولا تغريب وإن كانا مزوجين

نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان

له أيضا وهو ضعيف .

وقال في الجواهر : ويحه المبعض حد الأحرار بنسبة ما

عتق وحد المماليك بنسبة الرقية ، فيحد من انعتق نصفه خمسة

وسبعين انتهى .

ومستند هذا الحكم ، روايات ، منها رواية محمد بن قيس عن

أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة

زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة

أرباع الحد حساب الحرة على مأة ، فذلك خمسة وسبعون

جلدة ، وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر

سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ( 1 )

ومنها رواية عباد بن كثير البصري عن الصادق عليه السلام

في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما

حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك ( 2 ) .

ومنها ما عن ارشاد الشيخ المفيد قده قال : روت العامة

والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة

( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 7 .