تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

وجوب النفي على المرأة الزانية .

ثم قال في الشرائع : والمملوك يجلد خمسين محصنا

كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما

ولا تغريب انتهى ، وأضاف إلى ذلك في الجواهر

بقوله : شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه

بل الظاهر الاجماع عليه للآية انتهى موضع الحاجة

ومراده قده من الآية قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم

طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم

المؤمنات إلى أن قال : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف

ما على المحصنات من العذاب الآية ( 1 ) .

مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك أيضا .

منها حسنة محمد بن قيس أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى

أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا

نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى ( 2 ) .

ومنها رواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في

الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن

( 1 ) سورة النساء الآية 25 ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .