تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١١٢

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

وقد بسطنا الكلام حول هذه الرواية في بعض مباحثنا السابقة

في هذا المبحث أي مبحث الزنا فليراجع

وأما الجلد والتعزيب فقال أيضا في الشرائع : يجبان

على الذكر غير المحصن ، يجلد مأة ويجز رأسه ويغرب عن مصره

عاما مملكا أو غير مملك ، وقيل : يخص التغريب ، بمن أملك

ولم يدخل وهو مبني على أن البكر ما هو ؟ والأشبه أنه عبارة

عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا ، وأما المرأة فعليها الجلد مأة

ولا تغريب عليها ولا جز انتهى .

هذا الحكم الذي ذكره قدس سره في الرجل من جلدة مأة

وجز رأسه وتغريبه هو موافق لظاهر المحكى عن العماني والإسكافي

والحلبي ولصريح المحكى عن المبسوط والسرائر ، بل

حكي عن المسالك أنه نسبه إلى أكثر المتأخرين وعن غير المسالك

أنه نسبه إلى الشهرة .

وفي رواية عامية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه

وآله وسلم جلد وغرب ، وأن أبا بكر جلد وغرب وروي عن

علي ( عليه السلام ) وعثمان أنهما فعلا ذلك ( 1 ) .

وفي رواية أخرى عامية عن علي ( عليه السلام ) أنه قال :

( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي جلد 8 ص 224 على ما حكي عنه .