تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١١٠

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

للعهد أي الحد الذي يصير واجبا فإن لم يكن محصنا فعليه

الجلد وإلا فعليه الرجم .

وأما التمسك بالأصل فلا يخفى ما فيه فلأن الأصل

دليل حيث لا دليل والدليل هنا موجود وهو اطلاق

أدلة الزنا الشامل لما نحن فيه كقوله عليه السلام : ومن كان

محصنا فعليه الرجم ونحو ذلك والمفروض أن هذا - أي الذي

زنا بالصغيرة أو المجنونة كان محصنا فيشمله الاطلاق ونشك

من خروجه عن الاطلاق والأصل يقتضي عدم خروجه .

وأما الفرع ا لثاني - وهو ما إذا زنى بالبالغة المحصنة

صبي لم يدرك - فالظاهر أنه ليس عليها الرجم بل عليها

الجلد فقط لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في غلام

صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد

الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل له : فإن

كانت محصنة ، قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك

فلو كان مدركا رجمت ( 1 ) .

وهذه الرواية تصلح لأن تكون مبنية للحد الذي ذكره

عليه السلام في موثقة ابن بكير المتقدمة حيث قال : في غلام لم يبلغ

( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .