تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

عن علي ( عليه السلام ) أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس

ورجمها يوم الجمعة ، وقال : حددتها بكتاب الله ورجمتها

بسنة رسول الله ( 1 ) .

ومع قطع النظر عن هذه الروايات الدالة على

وجوب الجلد والرجم على المحصن الشاب الذي زنى

يمكن أن يقال : إن وجوب جلده يثبت بكتاب الله أعني

قوله تعالى في أوائل سورة النور : الزانية والزاني

فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ، ووجوب رجمه

يثبت بالأخبار الدالة على وجوب رجم الزاني المحصن

كالروايات المتقدمة وهذا هو الذي أشار إليه علي

عليه السلام في المرسل المتقدم بقوله ( ع ) حددتها

بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ( ص ) .

وأما نفي الجلد عن المحصن في رواية أبي بصير المتقدمة

بقوله عليه السلام : فإذا زنى المحصن رجم ولم يجلد ( 2 ) فهو

معارض بهذه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة ولذا قال

في الشرائع : وهو ( أي القول بالرجم والجلد ) أشبه اه

( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 220 على ما حكي عنه ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .