تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٠١

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

ومنها رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ،

وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان

قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد

ونفي سنة من مصره ( 1 ) .

والظاهر أن مفروض المسألة في هذه الفروض الثلاثة

المذكورة في هذه الرواية هو المحصن والمحصنة بقرينة

قوله عليه السلام في خلال الرواية : إذا كان قد أحصن والمراد من قوله ع

وإذا زنى النصف من الرجال من كان عمره بين الشاب

والشيخ أي كان متوسط العمر .

ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فجعلت فقتلت

ولدها سرا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ، ثم رجمت وكانت أول من رجمها ( 2 ) .

فهذه المسألة لا اشكال فيها ، واطلاق العماني

الرجم في مطلق المحصن لا ينافي في ذلك

أن يريد من المحصن غير الشيخ والشيخة مع أن مخالفة

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 11 - 13 .