تقريرات الحدود والتعزيرات — الجزء ١، الصفحة ١٠

( الباب الأول : ) في حد الزنا وفى أقسامه وأقسام زنا المحصنة وزنا العبد والزنا بالمحرم وزناء الذمي بالمسلمة وغير ذلك .

في الوطء في دبر المرأة قولان : أحدهما أن يكون

زناء وهو إلا ثبت ، والثاني أن يكون لواطا ولعله

أراد ما في المقنعة " الزنا الموجب للحد وطء من حرم

الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان

الوطء في الفرج خاصة دون ما سواه "

وفي النهاية " الزناء الموجب للحد وهو وطء من

حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون في الفرج

خاصة " وفيه أن الظاهر منه الأعم كما عن ابن إدريس

التصريح به ، ككل ذلك مضافا إلى الاطلاق فتوى

ورواية ففي الصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) إذا أدخله فقد وجب

الغسل والمهر والرجم انتهى ما في الجواهر .

والظاهر أنه الحق ، وقال أيضا : وقد صرح غير واحد

باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها ، وقد يحتمل اعتبار

دخوله أجمع ، بل في كشف اللثام أنه أحد الوجهين ، لكن

فيه أن العرف على خلافه ، ضرورة صدق اسم الادخال

اللهم إلا أن يقال : إن قوله ( عليه السلام ) في الصحيح :

" إذا أدخله " ظاهر في الجميع لكن خرجنا في ذي الحشفة

( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب المهور .