تقريرات الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٤

الثاني من مقدمات الحج اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج ومعنى الاستطاعة بحسب الروايات .

على المشهور بل ادعى عليه الاجماع إلا عن الشيخ قدس سره

في الاستبصار حيث ذكر فيه - على ما حكي عنه - بعدم كفايته

عن حجة الاسلام استنادا إلى رواية الفضل بن عبد الملك

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لم يكن له

مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام ؟ قال : نعم

فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته

تلك تامة أو ناقصة إذا مل يكن حج من ماله ؟ قال : نعم قضى

عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر

فعليه أن يحج ( فيحج خ ل ) ( 1 )

لكن هذه الرواية لا تكافئ تلك الروايات لقصور

هذه الرواية سندا ودلالة أما سندا فلضعفها وأما

دلالة فلاضطراب متنها حيث إنه مع حكمه عليه السلام

بأنه قضى حجة الاسلام وحكمه ( ع ) بأنها تامة ليست

بناقصة ومع ذلك حكم بوجوب الحج عليه إذا أيسر

فلذا حملها في الجواهر احتمالا على الحج النيابي قال :

ولا يأبى عنه تسميته حج الاسلام وإن استبعد هذا

الحمل في الآخر ويحتمل حملها على استحباب الحج إذا

أيسر جمعا بينها وبين سائر الأخبار وإن كان هذا الحمل


( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 6 .