تقريرات الحج — الجزء ١، الصفحة ١٧١

الثالث من المحرمات النكاح

ولا نيابة في ما ليس له فعله من التزويج المحرم المنهى عنه

في النصوص ، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج

لنفسه وبطلان العقد ، ولعله من هنا كان خيرة محكى

الخلاف عدم الجواز مدعيا عليه الاجماع على أنه لا وجه لتخصيص

الجد بالذكر انتهى

ولكن الظاهر هو الجواز لأن التوكيل - كما ذكره قدس

سره - ليس من التزويج قطعا ، فلذا يصح له أن يوكل في

حال الاحرام محلا بأن يزوجه بعد الاحرام ، وما نحن فيه

يمكن أن يكون من هذا القبيل ، فإن الوكيل والمولى عليه

محلان ، فلا مانع من اجراء الوكيل العقد للمولى عليه ،

وعدم جواز اجراء الموكل العقد في حال الاحرام غير ضائر

بعد عدم ممنوعية الوكيل عنه ، ولا يقاس هذا المورد بالتوكيل

للتزويج لنفسه ، فإن التزويج لنفسه محرم في حال الاحرام قطعا

فكذا التوكيل فيه بخلاف ما نحن فيه فإنه لا مانع منه ، بل ما

نحن فيه من قبيل التوكيل بأن يزوجه بعد الاحرام كما عرفت