تقريرات الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الثاني من محرمات الاحرام الجماع

أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قبل

امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له

أن يأكل منها ( 1 ) .

وصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال :

نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت :

أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة

قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد

ينحر بدنة ( 2 ) .

فلا بد حينئذ من حمل صحيحة أبي سيار على أن التقبيل

بشهوة هو ملاك الحكم أي وجوب الجزور عليه ، وذكر

الامناء من باب ذكر النتيجة من دون أن يكون له دخل

في الحكم بوجوب الجزور عليه أي نتيجة قبلته أنه أمنى .

وهل تكون هذه الأحكام - أعني حرمة النظر وحرمة

القبلة وحرمة المس بشهوة ووجوب الكفارة بها عليه مختصة

بامرأة المحرم أو تشمل الأجنبية أيضا ؟ الظاهر هو الثاني

( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4 ( 2 ) اختصر الحديث في الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث وروى تمام الحديث في الكافي ج 4 ص 375