الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩٩

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

أحدها أن يريد - تعالى - كل أحد من ما خير فيه مجتمعا أو

منفردا ، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد ، كالكفارات .

وثانيها أن يريد كل واحد ، ويكره فعله مع الآخر ، مثاله أمر

الولي بتزويج من إليه أمره من النساء ، لأنه أريد منه تزويجها من

كل زوج بإنفراده ، وكره ذلك منه مع غيره .

وثالثها أن يريد كل واحد على الانفراد ، ومع اجتماع غيره إليه

لا يريده ، ولا يكرهه ، ومثاله ستر العورة للصلاة ، لأنه مخير في سترها ،

والجمع في ذلك مباح ، ليس بمراد ولا مكروه .

فصل في الامر المطلق هل يقتضي المرة الواحدة

أو التكرار

اختلف في ذلك ، فذهب قوم إلى أن مطلق الامر يفيد التكرار ،

وينزلونه منزلة أن يقول له : افعل ابدا . وذهب آخرون إلى أنه يقتضي

بظاهره المرة الواحدة من غير زيادة عليها . وذهب آخرون إلى الوقف

في مطلق الامر بين التكرار والاقتصار على المرة الواحدة .