الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩٨

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

إنما تجب على التخيير دون الجمع ، لأنه لا وجه لوجوبها جميعا ،

ألا ترى أن من غلب في ظنه أن مصلحة ولده تكون في أفعال متغايرة

يقوم كل واحد منها مقام صاحبه ، إنما يجب عليه هذه الأفعال على سبيل

التخيير ، ولا يجوز ان يجب عليه الجمع بينها ، لأنه لا وجه لوجوبه

على هذا الوجه . فأما قياسهم ذلك على ما يتناوله النهي ، فسيجئ

الكلام فيه في باب النهي ، ونذكر الصحيح منه بمشية الله تعالى .

واعلم أن ما كلفه الله - تعالى - ينقسم إلى وجوه ثلاثة :

أولها أن يكلف الله - تعالى - الفعل بأن يريده ، ويكره كل

تروكه ، فعبرنا عما هذه حاله بأنه واجب مضيق .

والقسم الثاني أن يريد - تعالى - الافعال ، ولا يكره ترك كل

واحد منها إلى الاخر ، ويكره تروكها أجمع ، فعبرنا عنها بأنها

واجبة على سبيل التخيير ، كالكفارات .

والقسم الثالث : أن يريد - تعالى - الفعل ، ولا يكره شيئا من

تروكه ، فعبرنا عن ذلك بأنه ندب .

وينقسم ما خير الله - تعالى - فيه إلى ثلاثة أقسام :