الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩٧

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

استحق ثواب الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا ، ولا معنى للنظر

في تعيين ما يستحق به ثواب الواجب ، لأنه لا فائدة له فيما يتعلق

بالتكليف ، ولا حجة للفقهاء فيما اختلفنا فيه ، لأنا إنما نخالفهم فيما

يجب أن يفعله المكلف من الكفارات قبل أن يفعله ، فنقول : إن

الجميع واجب على سبيل التخيير ، ويقولون : الواجب واحد لا بعينه ،

فأي منفعة لهم في أن يكون المستحق به ثواب الواجب بعد الفعل هو

واحد ؟ ومعنى قولنا هيهنا : إنه واجب ، غير المعنى فيما اختلفنا فيه ،

ولا شاهد في أحد الامرين على الآخر مع اختلاف المعنى ، وإنما

تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التفرقة بين هذه المعاني

وترتيبها مراتبها .

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : ليس * بواجب فيما وجب على

سبيل التخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع وإن كان الجمع

بينه ممكنا لأنا قد بينا أن الأمور المتساوية في حكم من الاحكام