الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩٦

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

على وجه الوجوب ، ولم يجز إجراء هذه العبارة على المعدوم إلا

مجازا واتساعا ، ويجري ( واجب ) في هذه القضية مجرى قولنا في الفعل :

إنه حسن . فأما المضاف فقولنا : واجب على المكلف ، وهذا وجه

يختص المعدوم ، فإن الموجود لا يصح أن يفعل ، وكلامنا في

الكفارات الثلاث أيها هو الواجب ؟ وإنما المراد به ما الذي يجب

أن يفعله المكلف منها ؟ فإذا فعل واحدا منها ، فقد خرج من أن يجب

عليه وإنما نقول : كان واجبا عليه ، وكذلك : إذا فعل الثلاث ،

فقد خرجت من أن تكون واجبة عليه على سبيل التخيير لأنه لا تخيير

بعد الوجود .

فإن قيل : فإذا جمع بين الكل ، ما الواجب المطلق منها ؟ قلنا :

إن كان جمع بينها ، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر ،

أو كان وقت الجميع واحدا ، فإن كان الأول ، فالذي يستحق عليه

ثواب الواجب هو الأول ، وإن جمع بينها في وقت واحد ،