الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩٥

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

أن يكون مخير بين عتق عبد يملكه وبين عتق عبد لا يملكه ،

ولهذا نقول : أنه متى ضاق وقت الصلاة ، فالمصلى مخير بين البقاع

المتقاربة دون المتباعدة ، وإذا كان الوقت واسعا ، جاز أن يتعدى

التخيير إلى الأماكن المتباعدة .

على أن هذا المعترض يلزمه أن يكون المكفر مأمورا بعتق واحد

من عبيد الدنيا كلها ، وكذلك في الاطعام والكسوة ، فليس ينفصل

من ذلك إلا بمثل ما ذكرناه من اعتبار الطاقة والامكان .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : ومن الذي يسلم لكم جواز أن ينص

الله - تعالى - على أني أوجبت واحدا لا بعينه ؟ أوليس قد بينا أن

ذلك لا يصح في التكليف ، وبينا أيضا أن الأمور المتساوية في وجه

المصلحة لا يجوز أن يوجب بعضها دون بعض ؟ .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : إنا لا نقول فيما فعله : أنه واجب إلا

على وجه دون وجه ، ولا بد من تفصيل بيان هذا الجملة ، فنقول : إن

قولنا : واجب ، قد يطلق ، وقد يضاف : فإذا أطلق ، أفاد وقوعه