الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩٤

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

بين عبيد الدنيا كلها ، وكذلك الكسوة والاطعام ، وذلك فاسد .

ومنها أنه - تعالى - لو نص على أني أوجبت واحدا لا بعينه ،

لكان هو الواجب ، فكذلك إذا خير فيه ، لان المعنى واحد .

ومنها أنه لو فعل الكل ، لكان الواجب واحدا بإجماع ، فكذلك

يجب أن يكون الواجب واحدا قبل أن يفعل .

ومنها أن الجميع لو وجب على جهة التخيير ، والجمع بين

الثلاث ممكن ، لوجب أن يكون واجبة على سبيل الجمع ، كما

أن ما نهي عنه تخييره كجمعه .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إن التخيير لا يكون إلا بين أمور

تدخل في الامكان ، فالمكفر مخير بين عتق من يتمكن من

عتقه في الحال ، وكذلك القول في الاطعام والكسوة ، فإذا لم

يملك المكفر إلا رقبة واحدة ، زال التخيير في الرقاب ، لأنه لا يجوز