الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩٣

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

فقد يجوز أن يتعين عند القبض بالاختيار .

ومما يدل أيضا أنه لو كان الواحدة من الكفارات هو الواجب

لا بعينه ، لما صح القول بأن للمكفر أن يكفر بأي الثلاث شاء .

وأيضا فإن الواجب وإن لم يتعين للمكفر ، فإن الله - تعالى -

يعلمه ، لأنه يعلم ما الذي يكفر به المكفر من جملة الثلاث ، فيجب على

هذا القول أن يكون الله - تعالى - موجبا لذلك بعينه ، ولو كان كذلك

لما اجتمعت الأمة على أنه لو كفر بغيره ، لأجزأه ، كما لا يجوز أن

يجزيه ، لو كفر برابع .

وليس لهم أن يقولوا : جوازه عند الأمة لا يدل على وجوبه ، لأنه

قد يجزى ما ليس بواجب على الواجب كالطهارة قبل دخول الوقت ،

وذلك أنهم لما أجمعوا على جواز ما لم يكفر به وإجزائه ، فقد أجمعوا

على أنه كان يجزي على وجه لا فرق بينه وبين ما اختاره .

وقد تعلق من خالفنا بأشياء :

منها أن القول بالتخيير يؤدي إلى أن يكون المكلف مخيرا