الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩٢

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

وبعد ، فليس يخلو الاختيار من أن يكون مؤثرا في وجود الفعل ،

أو مؤثرا في حصول الصفة التي لأجلها كان مصلحة في الدين ، والأول ،

هو الصحيح ، والثاني باطل ، لان كونه مصلحة لا يجوز أن يؤثر فيه حال

القادر ، لان حال القادر لا يؤثر إلا في مجرد الوجوب ، ألا ترى أن ما

أوجبه الله - تعالى - من الفعل المعين لا يؤثر حال القادر في الصفة التي

لأجلها كان واجبا ، بل في مجرد الوجود ، فكذلك الواجب على

جهة التخيير .

فإذا قالوا : أليس قد يصح البيع لقدر مخصوص من الكيل

من جملة صبرة ، ويتعين باختيار القابض وقت القبض ، فكيف أخلتم

أن يكون للاختيار مدخل في التعيين * .

قلنا : إنما أنكرنا أن يكون للاختيار مدخل في المصالح الدينية

ووجوب الواجبات منها ، فأما ما لا يتعلق بالمصالح الدينية من المعاملات