الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩١

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

وليس لهم أن يقولوا : أي حاجة به إلى التمييز ، وأي شئ فعله

كان الواجب ، وذلك أن الامر إذا كان على ما ذكروه ، فهو تصريح

بوجوب الثلاث ، لأنه إذا كان أي شئ فعله منها فهو الواجب ،

فهل هذا إلا تصريح بأن الكل واجب .

فإن قالوا : ليس يمتنع أن يكون اختيار المكلف له علما على

وجوبه وتعينه ، قلنا : هذا يؤدي إلى مذهب مويس بن عمران ،

في أن الله - تعالى يكلف العبد أن يختار ما يشاء من العبادات ،

ويكون مصلحة باختياره ، لان الله - تعالى - علم أنه لا يختار إلا

الصلاح من غير أمارة مميزه متقدمة . ويلزم عليه أن يكلف تمييز

نبي صادق مما ليس بنبي من غير أمارة ولا دلالة مميزة متقدمة .

وبعد ، فإن اختيار المكلف إنما يكون تابعا لأحوال الفعل وصفاته ،

ولا تكون أحوال الفعل تابعة لاختيار المكلف وإرادته ، ألا ترى أن

وجوب الفعل هو الداعي إلى اختياره له على غيره ، فيجب أن يتقدم العلم

بالوجوب على الاختيار ، ولا يجعل الاختيار متقدما على الوجوب .