الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩٠

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

من حيث كانت الاحكام صادرة عن الأحوال والصفات ، فكيف يجوز

أن يكون الواجب من الكفارات واحدة ، وأحكام الكل الشرعية

متساوية متعادلة ، وهل ذلك إلا مناقضة . ولو جاز أن يتساوى أمور

في الاحكام ، ويختص الوجوب بأحدها ، جاز أن يتساوى أمور في

كونها مفسدة في الدين ، وتكون مختلفة في القبح أو التحريم

والحظر . وأي فرق بين القول بأن الواجب من الكفارات واحدة ،

والكل متساو في الاحكام ، وبين القول بأن المحظور من أمور متساوية

في المفسدة هو واحد لا بعينه .

ومما يستدل به ان الواجب من الكفارات لو كان واحدا لا

بعينه ، لوجب أن يجعل الله - تعالى - للمكلف طريقا إلى تمييزه

قبل أن يفعله ، لان تكليفه أن يفعل واحدا لا بعينه من جملة ثلاث

يجري مجرى تكليفه ما لا يطاق .