الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٩

باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه

في اللغة التي أضيف أنه مهمل إليها لشئ من المعاني ، والفوائد .

وأما المستعمل : فهو الموضوع لمعنى ، أو فائدة . وينقسم إلى قسمين .

أحدهما : ما له معنى صحيح وإن كان لا يفيد فيما سمى به كنحو

الألقاب مثل قولنا : زيد وعمرو ، وهذا القسم جعله القوم بدلا من

الإشارة ولهذا لا يستعمل في الله تعالى . والفرق بينه وبين المفيد أن اللقب

يجوز تبديله وتغييره ، واللغة على ما هي عليه ، والمفيد لا يجوز ذلك فيه .

ولهذا كان الصحيح أن لفظة شئ ليست لقبا ، بل من قسم مفيد

الكلام ، لان تبديلها وتغييرها لا يجوز ، واللغة على ما هي عليه * .

وإنما لم تفد لفظة شئ ، لاشتراك جميع المعلومات في معناها ،

فتعذرت فيها طريقة الإبانة والتمييز . فلامر يرجع إلى غيرها لم

تفد ، واللقب لا يفيد لأمر يرجع إليه .

والقسم الثاني من القسمة المتقدمة : هو المفيد الذي يقتضى الإبانة .

وهو على ثلاثة أضرب . أحدها : أن يبين نوعا من نوع ، كقولنا :