الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٨٩

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

دينه إلا عليه ، وأنه لا يقوم غيره في ذلك مقامه ، فلا بد من إيجابه على

جهة التضييق . وغير ممتنع أن يعلم في أمرين أو أمور مختلفة أن كل

واحد في مصلحة المكلف في دينه كالآخر من غير ترجيح ، فلا بد

والحال هذه من الايجاب على طريقة التخيير ، للتساوي في وجه المصلحة ،

والشاهد يقضي بما ذكرناه ، لان أحدنا إذا أراد مصلحة ولده ، وعلم ،

أو غلب في ظنه أنه لا يصلح إلا بان يفعل به فعلا مخصوصا ، وجب

ذلك الفعل معينا ، وإذا غلب في ظنه تساوي فعلين أو أفعال في مصلحته ،

كان مخيرا فيها . والقول بوجوب بعض ذلك دون بعض كالمتناقض .

وأقوى ما دل على ما ذكرناه أن الكفارات الثلاث متساوية في

جميع الأحكام الشرعية ، لان كل واحدة منها يقوم مقام الأخرى

في براءة ذمة المكلف وإسقاط الحنث عنه ، وكل حكم شرعي

لواحدة منها فهو للأخرى ، فلا يجوز مع التساوي في الاحكام

أن يختلف في الصفة ، لان اختلاف الصفات يقتضي اختلاف الاحكام ،