الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٨٨

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

فصل في الامر بالشيء على وجه التخيير .

المحرم ، وأن * لا يفعله ، يقتضي فعل ذلك .

ومما يبين فساد مذهب من ذهب إلى أن الامر بالشئ ء في المعنى

نهي عن ضده ، أن الله تعالى قد كره الزنا وأراد الصلاة ، وأمر

بالصلاة ونهى عن الزنا ، وهذا يقتضي أن يكون الفعل الواحد الذي

هو قعوده عنهما مرادا مكروها ، أو مأمورا به منهيا عنه .

وكان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من

أحد بابي الدار ، أن يكون كارها لخروجه من الباب الاخر ، كما

يكره تصرفه في الدار ، وفساد ذلك ظاهر .

فصل في الامر بالشئ على وجه التخيير

اعلم أن الصحيح ان الكفارات الثلاث في حنث اليمين واجبات

كلهن ، لكن على جهة التخيير ، بخلاف ما قاله الفقهاء من أن الواجب

منهن واحدة لا بعينها ، وفي كشف المذهب هيهنا وتحقيقه إزالة للشبهة فيه .

ونحن نعلم أن تكليفه تعالى للشرائع تابع للمصلحة

والألطاف ، وليس يمتنع أن يعلم في أمر معين أن المكلف لا يصلح في