الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٨٧

فصل في أن الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى .

عن تروكها ولا كره أضدادها ، وكون نفس الإرادة كراهة قد بينا

فساده ، وأنه يؤدي إلى انقلاب الجنس .

فإن قيل : أفيجب عندكم في الامر إذا كان بفعل واجب أن يكون

الآمر به كارها لتركه .

قلنا : لا يجب ذلك ، ولهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدان بل الأضداد

في الوجوب ، ألا ترى أن المصلي في آخر الوقت هو مخير بين أن

يصلي في أي زوايا البيت شاء ، والصلاة في الزوايا متضادة ، وكل

واحد يقوم مقام الآخر في الوجوب ، مع التضاد .

فإن قدرنا أنه لا ينفك عن الواجب إلا بفعل واحد أو أفعال

فذلك محرم عليه ، لان الواجب المضيق هو الذي ليس له أن يخل به ،

فكل فعل لا يكون مخلا بالواجب إلا به ، ولا ينفك مع الاخلال

منه ، فلا بد من كونه محظورا .

وأما النهي ، فيقتضي أن لا يفعل المكلف ذلك المنهي عنه ، وأضداد

هذا الفعل موقوفة على الدليل ، فإن كان المكلف لا ينفك متى لم يفعل ،

من أمر واحد ، فهو واجب عليه بلا شبهة ، لان ما أوجب مجانبة الفعل