الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٨٦

فصل في أن الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى .

يكون نهيا عن ضده ، لان الامر مسموع ، وما يدرك لا يجب أن

يقع فيه خلاف بين العقلاء مع السلامة ، وما يسمع من قول القائل :

افعل ، لا تفعل .

وإنما الخلاف في أنه هل يجب ان يكون الآمر في المعنى

ناهيا عن ضد ما أمر به ، والمجبرة يبنون ذلك على أن إرادة الشئ

كراهة لضده ، وكراهته إرادة لضده . والفقهاء يقولون : إن الموجب

للشئ يجب أن يكون حاظرا لضده ، وهذا معنى النهي . وفيهم من

يقسم ، ويقول : إذا لم يكن للفعل إلا ضد واحد ، فالامر بأحدهما

نهي عن الآخر ، والنهي عن أحدهما أمر بالآخر ، وإذا كانت له

أضداد كثيرة ، لم تجب فيه هذه القضية .

وقد دللنا فيما تقدم على ما يبطل هذا المذهب ، وبينا أن الذي

يقتضيه الامر كون فاعله مريدا للمأمور به ، وأنه ليس من الواجب أن

يكره الترك ، بل يجوز أن يكون مريدا له ، أو لا مريدا ولا كارها .

وهذا كله يسقط بالنوافل ، فإن الله - تعالى - قد أمر بها ، وما نهى