الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٨٥

فصل في أن الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى .

فصل في أن الامر بالشيء ليس بنهي عن ضده لفظا ولا معنى .

قلنا هو كذلك ، والفرق بين الامرين أنه محال أن يوجب علينا

المسبب بشرط اتفاق وجود السبب ، وإنما فسد ذلك ، لان مع

وجود السبب لا بد من وجود المسبب ، إلا لمنع ، ومحال أن يكلفني

الفعل بشرط وجود الفعل ، وليس كذلك مقدمات الافعال ، لأنه يجوز

أن يكلفني الصلاة بشرط أن أكون قد تكلفت الطهارة ، كما جرى

ذلك في الزكاة والحج ، فبان الفرق بين الامرين .

وإذا كان إيجاب المسبب إيجابا لسببه ، فإباحة المسبب إباحة

للسبب . وكذلك تحريمه . وفي الجملة أحكام المسبب لا بد من

كونها متعدية إلى السبب ، فأما أحكام السبب في إباحة أو حظر أو

إيجاب فغير متعدية إلى المسبب ، لأنه يمكن مع وجود السبب

المنع من المسبب . فصل في أن الامر بالشئ ليس بنهي

عن ضده لفظا ولا معنى

اعلم أنه من البعيد أن يذهب محصل إلى أن لفظ الامر