الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٨٤

فصل في دلالة الامر على وجوب المقدمات الوجودية .

به من الزاد والراحلة ، بل متى اتفق لنا النصاب ، وحال عليه الحول ،

وجبت الزكاة ، وكذلك في الزاد والراحلة . والضرب الآخر يجب

فيه مقدمات الفعل ، كما يجب هو في نفسه ، وهو الوضوء للصلاة ، وما جرى

مجراها ، وإذا انقسم الامر في الشرع إلى قسمين ، فكيف نجعلهما

قسما واحدا .

فإذا قيل : مطلق الامر يقتضي تحصيل مقدماته ، فأما ما كان مشروطا

منه بصفة كالزكاة والحج فلا يجب ذلك فيه ، قلنا : هذه دعوى ، ما

الفرق بينكم ، وبين من عكسها ، فقال : إن مطلق الامر يقتضي إيجابه

دون غيره ، فإذا علمنا وجوب المقدمات كالوضوء في الصلاة ، علمناه

بدليل خارج عن الظاهر .

والصحيح أن الظاهر يحتمل الامرين احتمالا واحدا ، وإنما يعلم

كل واحد منهما بعينه بدليل .

فان تعلقوا بالسبب والمسبب ، وأن إيجاب المسبب إيجاب

للسبب لا محالة .