الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٨٣

فصل في دلالة الامر على وجوب المقدمات الوجودية .

فصل في هل الامر بالشئ أمر بما لا يتم إلا به

اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب أطلق القول بأن الامر

بالشئ هو بعينه أمر * بما لا يتم ذلك الشئ إلا به ، والصحيح أن

يقسم ذلك ، فنقول : إن كان الذي لا يتم ذلك الشئ إلا به سببا ،

فالامر بالمسبب يجب أن يكون أمرا به ، وإن كان غير سبب ،

وإنما هو مقدمة للفعل وشرط فيه ، لم يجب أن يعقل من مجرد الامر

أنه أمر به .

والذي يدل على صحة ما ذكرناه أن ظاهر الامر يقتضي ما تناوله

لفظه ، وليس يجوز أن يفهم منه وجوب غيره مما لم يتناوله اللفظ إلا

بدليل غير الظاهر ، لأنه إذا قال صل فالامر يتناول الصلاة ،

والوضوء الذي ليس بصلاة إنما نعلم وجوبه بدليل غير الظاهر .

ومما يوضح ذلك أن الامر في الشريعة قد ورد على ضربين : أحدهما

يقتضي إيجاب الفعل دون إيجاب مقدماته ، نحو الزكاة والحج ،

فإنه لا يجب علينا أن نكتسب المال لتحصيل النصاب ، أو لنتمكن