الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٨٠

فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع .

الممنوع لا يشبه الكافر ، لأنه لا يتمكن من إزالة عجزه أو منعه ،

والكافر متمكن من إزالة كفره .

وقد تعلقوا أيضا بأن الكفار لو كانوا مخاطبين بالعبادات ،

لوجب متى أسلموا أن يلزمهم قضاء ما فات منها ، وقد علم خلاف

ذلك .

والجواب : أن القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضي ،

بل هو منفصل عنه ، وقد يجب كل واحد من الامرين وإن لم يجب

الآخر ، ألا ترى أن الحائض يلزمها قضاء الصوم وإن لم يكن الأداء

عليها واجبا ، والجمعة إذا فاتت لا يجب قضاؤها ، وإن وجب أداؤها ،

فما المنكر من وجوب العبادات على الكفار ، وإن لم يجب عليهم قضاء

ما فات منها ؟ .

وأقوى ما يعترض به هيهنا شبهة قولهم : ما ذكرتموه إنما يتم

في العبادات المختصة بأوقات ، فأما الزكاة فالأوقات كلها متساوية

في أن فعلها فيها هو الأداء لا قضاء ، ولا خلاف في أن الكافر إذا