الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٧٦

فصل في أن الكفار مخاطبون بالشرائع .

يؤمن فيصح وقوع جميع العبادات منه ، فصحة تكليفه العبادات كصحة

تكليفه نفس الايمان والاسلام . وأما اعتبار صفة الخطاب ، فإنه إذا كان

مطلقا ومتوجها إلى الناس ، دخل الكافر فيه لتناوله إياه .

ومنها أن الكفار لو لم يتعبدوا بالشرائع ، لكانوا معذورين في

تكذيب النبي - ص ع - والامتناع من تصديقه ، لان الغرض في إيجاب

تصديقه - عليه السلام - هو المعرفة بشرائعه ، كما أن الغرض في بعثته هو

أداؤه الشرائع ، فمن لم يكلف ما هو الغرض في إيجاب التصديق ،

لا يجوز أن يكون مكلفا بالتصديق ، ولا خلاف في وجوب تصديقه

- ع - على كل الكفار .

ومنها أنه لا خلاف في أن الكفار يحدون على الزنا على وجه

العقوبة والاستحقاق ، فلو لم يكونوا مخاطبين بهذه الشرعيات ، لم

يستحقوا العقوبة على فعل القبائح منها . وليس لهم أن يقولوا إنما عوقب