الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٧٤

فصل في حكم الامر الوارد بعد الخطر .

فدلالته يجب ألا تتغير .

وأيضا فإن الحظر العقلي آكد من السمعي ، وقد علمنا أن ورود

الامر بعد الحظر العقلي لا يمنع من اقتضائه الوجوب ، وكذلك وروده

بعد الحظر الشرعي .

وبعد ، فإن كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد

هذه الحال ، وإذا كان لا يمنع من ذلك ، لم تتغير الدلالة .

فإن قيل : ورود الامر بعد الحظر يقتضي إطلاق الحظر ، قلنا : لا شبهة

في ذلك غير أن إطلاق الحظر يكون بالايجاب والندب ، كما يكون

بالإباحة ، فمن أين أنه يقتضي إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك .

واعتلالهم بأنهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلا

ويقتضي الإباحة المحضة ، باطل لان الوجود إذا صح ليس بدلالة

لأنه يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود ، ولأنا لا نسلم ذلك أيضا ، لان الله

- تعالى - يقول : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، وحلق

الرأس هيهنا نسك ، وليس بمباح صرف .