الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٧٣

فصل في حكم الامر الوارد بعد الخطر .

فصل في حكم الامر الوارد بعد الخطر .

الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر ، لما وجب أن يبين

له حكم الترك في هذا الوقت ، وليس بوقت للحاجة ، وأنتم لا تفرقون

في حمل الامر على الندب بين أن يكون على الفور أو على التراخي .

وهذه جملة كافية في الاطلاع على سر هذا الباب فليحسن تأملها .

فصل في حكم الامر الوارد بعد الحظر

اعلم أن أكثر المتكلمين * في أصول الفقه أطبقوا على أن الامر

الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة وإطلاق الحظر الذي تقدم ، وإن كانوا

يذهبون إلى أنه لو انفرد ، وكان مبتدأ ، اقتضى الوجوب ولسنا ندري ما

السبب في استمرار هذه الشبهة الضغيفة .

والصحيح أن حكم الامر الواقع بعد الحظر هو حكم الامر

المبتدأ ، فإن كان مبتدأه على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين ،

فهو كذلك بعد الحظر .

والذي يدل على ذلك أن الامر إنما يدل على ما يدل عليه ، لأمر

يرجع إلى كونه أمرا ، وإذا كانت هذه الصفة لا تتغير بوقوعه بعد الحظر ،