الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٧٢

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

كانا في العقل سواء في أنهما غير مرادين ولا مكروهين ، لأنه إذا

أمرنا بالصلاة مثلا ، فقد أمرنا بفعل كان في العقل - لولا هذا الامر -

محظورا ، وكان تركه واجبا ، لأنه إدخال مشقة وكلفة على النفس

بغير فائدة ، فإذا قال لنا صلوا ، فقد دل ذلك على أن للصلاة صفة

زائدة على حسنها ، يستحق بها المدح والثواب ، ولا بد من أن يكون

صفة ترك الصلاة الذي كان في العقل واجبا ، قد تغيرت عند ورود هذا

الامر ، وتغيرها ينقسم إلى أن يكون مكروها ، فيكون الفعل واجبا ،

وإلى أن لا يكون مرادا ولا مكروها ، فيكون الفعل ندبا ، وإلى

أن يكون مرادا ، فيكون مخيرا بين الفعل والترك ، فثبت بهذه الجملة

أنه لا يجوز مع ورود الامر بهذه العبادات أن تبقى في تروكها على

الأصل العقلي ، بل لا بد من تغيره على ما بيناه .

على أنا لو سلمنا أن حكم الترك في أصل العقل ما ذكروه ،

لكان إنما يجب البيان في وقت الحاجة ، لا في وقت الخطاب ، على ما

سنبينه في موضعه من هذا الكتاب بمشية الله - تعالى - وعونه ، فلو قال