الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٧١

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

تركه ، وأنتم لا تستفيدون من مطلق الامر حكم الترك ، وإنما

تستفيدون أن الامر مريد للمأمور به . وقولكم : نحمله على أقل

أحواله ، تحكم ، ولم يجب ذلك ، ومن الجائز أن يكون هذا الآمر

مع أنه مريد للمأمور به ، كارها لتركه ، كما أنه من الجائز أن لا

يكون كارها لتركه ، فالقطع على أحد الامرين بغير دليل ظلم .

فإن قالوا : لو كره الترك ، لبينه . قلنا : ولو لم يكن كارها ، لبينه

فإن قالوا : الأصل في العقل كون الفعل والترك جميعا غير مرادين

ولا مكروهين ، فإذا تعلق الامر بأحدهما ، علمناه مرادا ، وبقي

الترك على ما كان عليه ، فلو تغيرت حاله ، وصار قبيحا ، ومما يجب

أن يكرهه الحكيم ، وجب على المخاطب بهذا الامر أن يبين ذلك

من حاله ، فإن البيان لا يتأخر عن حال الخطاب . وهذا الذي حكيناه

أقوى ما يمكن أن يتعلق به في نصرة مذهبهم .

والجواب عن ذلك أنا لا نسلم - أولا - أن الفعل والترك جميعا