الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٧٠

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

وأما الجواب عن خبر أبي سعيد الخدري ، فإن دعاء الرسول بخلاف

أمره ، لان إجابة دعائه واجبة ولذلك صح أن يأمره لمكان

الإجابة بقطع الصلاة ، ومثل ذلك لا يصح في الامر . والدعاء هو

أن يناديه : يا فلان ، فيجب عليه الإجابة ، والامر أن يقول له : إفعل ،

وقد بينا أنه متردد بين الندب والايجاب .

وقد تعلق من قطع في مجرد الامر على أن المراد به الندب

بأن قال إذا كان الامر من الحكيم لا بد من أن يريد المأمور به ، ولا بد من

كونه مع الحكمة ، مما له مدخل في العبادة واستحقاق الثواب ، فيجب أن

يكون ندبا ، لأنه أقل أحواله ، وما لا بد منه ، وإنما يكون واجبا

إذا علمنا كراهة الترك .

فيقال لهم : هذا الذي قدمتموه صحيح ، لكنكم بنيتم عليه

ما لا يليق به ، فمن أين لكم أنه إذا أراد المأمور به ، فإنه لم يكره