الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦٩

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

حكم الامر في وجوب أو ندب وهو أمر معلوم ، بأخبار الآحاد التي

لا توجب إلا الظن .

وبعد ، فإن قوله - عليه وآله السلام - : لولا أن أشق على أمتي

لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ، لو تجرد ، ما علمنا به الوجوب ،

لكنا لما علمنا أن السواك مندوب إليه ، كان ذلك قرينة في أنه

أراد الوجوب .

ويقال لهم في خبر بريرة : أكثر ما فيه التفرقة بين الامر والشفاعة

وبينهما تفرقة وإن لم يكن لأجل وجوب الامر ، وهي أن الامر منه

- عليه السلام - يتعلق بالديانات والعبادات ، والشفاعة ليست كذلك ،

لأنها تكون في المنافع الحاضرة العاجلة ، وفي الاغراض الدنياوية .

وأما خبر الأقرع بن حابس ، فإنه لم يسئل عن مطلق الامر ،

وإنما سأل عن تكرار ما ثبت وجوبه ، وهو الحج ، فأجاب - ص ع -

بأنه لو قال نعم ، لوجب ، لان قوله نعم يكون بيانا ، وبيان الواجب واجب .