الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦٧

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

لا يدل على المقصود . وهذه جملة يجب أن تكون محصلة مراعاة .

ثم نقول : اقتران الوعيد بهذا الامر هو الدلالة على وجوبه ، فمن أين

لكم أن الامر المطلق يدل على الوجوب .

ثم إن المراد ظاهر ، وهو أنه أراد الخلاف على الرسول - عليه

السلام - على سبيل جحد النبوة ، بدلالة أول الآية بقوله - تعالى - ( لا

تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) ، وهذا إنكار على من

لم يلتزم الانقياد له لأجل النبوة ، ولا محالة إن خلافه على هذا الوجه كفر .

وبعد ، فان مخالفة الامر هو ضد الموافقة ، وفعل ما ندب إليه على وجه

الوجوب مخالفة له ، كما أن فعل ما أوجبه مقصودا به إلى الندب مخالفة

أيضا ، والآية تضمنت التحذير من المخالفة فمن أين لهم وجوب ما أمر

به ، حتى يكون من فعله على غير هذا الوجه مخالفا . فعلم أن ظاهر

الآية مشترك بيننا وبينهم ، وأنه لا حجة فيها لهم .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : ليس المراد بالقضاء هيهنا الامر المطلق ،

بل الالزام ، كما نقول : قضى القاضي بكذا وكذا ، بمعنى حكم

وألزم ، ولهذا لا تسمى الفتوى قضاء .