الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦

فصل في اشتراك الامر بين الوجوب والندب لغة واختصاصه بالوجوب شرعا .

كالواجب في معنى دلالة الامر ، وهو أن الآمر مريد للفعل ، فإذا قامت

دلالة على وجوبه ، فإنما هي دالة على أن تركه مكروه ، وذلك لا

يوجب كونه مجازا ، لان دلالته وهو واجب ، كدلالته وهو ندب فيما

يرجع إلى الامر به . وبعد ، فإن كل لفظ مشتركة بين أمرين على

سبيل الحقيقة ، لا يجب أن تكون مجازا في كل واحد منهما ، إذا أريد

بها كسائر الألفاظ المشتركة مثل عين ولون .

ويقال لهم في أول ما تعلقوا به من القرآن : أول ما نقوله : أنه

لو ثبت في القرآن أو السنة ما يدل على وجوب المأمور به ، لم يكن

ذلك نافعا لمخالفنا ، ولا ضارا لنا ، لأننا لا ننكر على الجملة أن

يدل دليل على وجوب الامر ، وإنما ننكر أن يكون ذلك يجب

بوضع اللغة . وإنما نتكلم فيما استدلوا به من قرآن أو سنة على وجوب

الامر ، لا لأنه إن صح ، قدح فيما أصلناه ، وإنما نتكلم فيه لأنه